«پول سیاسی»، منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند؛ شاهد آن، سقوط آزادی است که برای ارزش پول در اقتصاد خودمان روی می‌دهد.
آیت الله محسن اراکی، سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در دیدار گروه فقه نظام اقتصادی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام، بیان کرد:
ارزش مبادله‌ای، تنها در کالایی وجود دارد که دارای ارزش استعمالی و مصرفی باشد و در سیرهٔ عقلا و ادلّهٔ شرعی، تنها کالای مبادلاتی، طلا و نقره است.
ایشان افزود:
در جای‌جای کتاب مکاسب شیخ انصاری، این نکته تأکید شده است که مِلاک مالیّت، وجود «منفعت محلّلهٔ مقصوده» است و این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن تعبیر به «ارزش استعمالی» یا «ارزش مصرفی» می‌کنند. اگر چیزی ارزش مصرفی نداشت، اکل مال، در مقابل آن، اکل مال به باطل است.
پول اعتباری، به جز با پشتوانهٔ سیاسی یا اقتصادی و با اعمال قدرت از این راه، منفعت استعمالی ندارد.
«پول سیاسی»، منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند؛ شاهد آن، سقوط آزادی است که ارزش پول در اقتصاد خودمان پیدا می‌کند. دلار، ظرف چند ماه از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان می‌رسد؛ این تنزّل ارزش پول، چه توجیه اقتصادی دارد؟ معلوم است که این سقوط ارزش تابع قاعدهٔ عرضه و تقاضا نیست.
برخی در مقام بیان علّت اقتصادی این امر می‌گویند: وقتی پول در دست مردم زیاد شود تورّم و گرانی ایجاد می‌شود. در جواب باید گفت: تورّم، گاهی ناشی از کمبود عرضه است که طبیعی و مبتنی بر قواعد حاکم بر بازار است؛ ولی آن‌جاکه تورّم ناشی از بی‌اعتباری پول است، قضیه‌اش متفاوت خواهد بود. این نوع از تورّم، ناشی از اعتباری‌بودن پول است و این‌که توان اقتصادی و توان خرید از آن پشتیبانی نمی‌کند. افزایش چنین پول بدون پشتوانه‌ای باعث کاهش توان خرید می‌شود؛ درحالی که اگر به همین میزان پول، به عنوان مثال، طلا در دست مردم باشد، با وجود طلای بیشتر چرا باید ارزش طلا سقوط کند؟ بله یک مقداری نوسان پیدا می‌کند؛ زیرا هر کالایی در نتیجه افزایش عرضه، ارزش‌اش قدری کم می‌شود.
برخی بیان می‌کنند وقتی دولت به صورت رسمی اعلام می‌کند که چیزی مال است، آن امر تبدیل به مال می‌شود و عرف، آن‌را مال به حساب می‌آورد؛ در حالی که این ادعا، «دوری» است و آن‌چه مال را مال می‌کند و معیار مالیّت، وجود «منفعت محلله مقصوده» در مال است و وجود این گونه منفعت بر مال بودن مال، و اعتبار اعلام دولت تقدّم رُتبی دارد.
هم‌چنین گاهی این‌طور بیان می‌شود که بر فرض این‌که پول در مرحله اوّل و با اعلام دولت مال نشود و تصرّف در آن اکل مال به باطل باشد؛ اما وقتی که آن پول در جامعه رواج پیدا کرد دیگر مالیّت پیدا می‌کند.
در پاسخ اولاً باید گفت، اگر این شیء، در مرحله اوّل، اکل مال به‌باطل بود، آیا عرف، بعد از آن می‌تواند این امر ذاتاً اشتباه را درست کند؟ منفعت محلّلهٔ مقصوده، امر اعتباری نیست که با اعتبار عرف و دولت محقّق شود؛ بلکه امر تکوینی است.
ثانیا اگر قدرت، پشت سر این جعل و اعتبار نیاید، اصلاً چنین عرفی به وجود نمی‌آید؛ یعنی عرف تنها وقتی تن به ارزش‌داشتن امری که ذاتاً ارزشی ندارد می‌دهد که قدرت، او را در شرایطی قرار دهد که ناچار و ناگزیر شود و مردمی که در دایرهٔ این قدرت نیستند، این اعتبار را نمی‌پذیرند؛ مگر این‌که آن قدرت، دائرهٔ نفوذش توسعه پیدا کند.
به هر ترتیب این یک قاعدهٔ کلی است که تنها شیئی می‌تواند واسطه مبادله شود و «ارزش مبادله‌ای» پیدا کند که خودش دارای «ارزش استعمالی» باشد.
ادلّهٔ شرعی دلالت دارند بر این‌که «واسطهٔ مبادله‌ای»، تنها طلا و نقره است.
ظاهر آیهٔ شریفه ۳۴ از سوره توبه (۹):
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»
این است که همین ذهب و فضّه، به عنوان آن‌چه ارزش مبادله‌ای دارد، موضوعیت دارند؛ زیرا در این آیه ذکری از نقود به میان نیامده است.
در آیه بعد می‌فرماید:
«یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ»
«روزی که ذخائرشان (از طلا و نقره) در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را به آن داغ کنند (و فرشتگان عذاب به آنها گویند) این است نتیجهٔ آن‌چه برای خود ذخیره کردید، اکنون بچشید (آتش حسرت و عذاب) همان سیم و زری که اندوخته می‌کردید.»
که نشان می‌دهد در میان کنزها، این طلا و نقره است که به عنوان کالای دارای ارزش مبادله‌ای و نه به عنوان مالی که ارزش فی نفسه دارد، مورد عنایت آیه شریفه است.
سیرهٔ عقلا هم تنها واسطه‌بودن طلا و نقره و ارزش مبادله‌ای داشتن آن دو نیست؛ بلکه سیره، جاری بر «حصر واسطه تبادل به ذهب و فضّه» است.
در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که ایشان پول نقد را به عنوان واسطه در بیع قبول ندارند؛ در جایی که راوی می‌پرسد:
«فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً؛ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ» (وسائل الشيعة، ج۱۸، ص: ۱۸۰)
برخی اشکال می‌کنند که تبدیل طلا به کالای مبادله‌ای باعث خروج گسترده طلا به خارج می‌شود؛ در حالی که اولا همین الان هم روزانه چند تُن طلا می‌فروشند. ثانیا این که در عوض خروج طلا، کالا و خدمات با ارزش وارد کشور می‌شود و خروج طلا به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‌کند. ثالثا در فرض خروج طلا به عنوان کالای مبادلاتی، کشور‌های جهان این کالا را با این عنوان پذیرفته‌اند و این به ارزش مبادله‌ای آن کمک می‌کند.
به هر ترتیب، تأکید ما بر «پول طلا» نیست؛ بلکه پول باید مبتنی بر طلا و نقره و از دو نوع باشد تا بتوان آن‌را با هر کالایی مبادله کرد؛ بدون این‌که پی‌آمدهای ربوی داشته باشد.